پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تبعات فساد و بروشور سلامت اداری
اوقات شرعي
تبعات فساد و بروشور سلامت اداری

لینک دانلود بروشور سلامت اداری و تبعات فساد /UploadedFiles/XFiles/fars/brochure salamat edari.pdf

 

جمهوری اسلامی ایران 

وزارت جهاد کشاورزی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس

سلامت اداری  و صیانت از حقوق مردم

اداره بازرسی و مدیریت عملکرد

(کمیته سلامت نظام اداری و حقوق شهروندی)

مقدمه

مطالعه تاریخ تمئن های باستان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمئن ها داشته و اکنون نیز یکی اتز مسائلی است که کشورهای جهان با آن روبرو هستند. مساله فساد در تمام ادوار گریبانگیر دولت ها و دغدغه های فکری بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی بوده است.

رشوه یکی از قدیمی ترین و در عین حال گسترده ترین آسیب های اجتماعی است. رشاء و ارتشاء در کشور ما از سابقه بسیار طولانی برخوردار بوده است و در مقابل نیز از نظر قوانین و مقررات و دستورالعمل های مبارزه با فساد و رشوه خواری بدون شک کشور ما یکی از غنی ترین کشورهاست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به سلامت فرد به عنوان یک عنصر اداری قبل از ورود و نیز حین خدمت در درون سازمان اداری توجه ویژه ای مبذول شد. با صدور فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت ا... خامنه ای (مدظلله العلی) به سران سه قوه و ضرورت مبارزه با فساد اداری سرفصل جدیدی در این زمینه شکل گرفت از جمله: تشکیل ستاد ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد با حضور سران یه قوه، تشکیل واحد های ارتقاء سلامت اداری و پاسخگویی به شکایات در دستگاه های اجرایی.

فساد:

فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی

اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 8/7/1386

ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان

ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی

د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون

 آشنایی آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی برابر با مصوبه  شماره 101.11750  مورخ     1383.1.29     هیات  محترم وزیران

کارکنان و مسؤولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذوجه و یا مال‌نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول وایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه به بند
(17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری ـ مصوب 1372 ـ پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد..
الف ـ گرفتن وجوهی به غیراز آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است‌.
ب ـ اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌مقدار فاحش کمتر از قیمت‌.
ج ـ فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع بدون‌رعایت مقررات مربوط‌.
د ـ فراهم نمودن موجبات ارتشا از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سندپرداخت وجه از ارباب رجوع‌.
ه¨ ـ اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یاغیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می‌باشد.

و ـ اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه‌خواری تلقی می شود از جمله هر گونه ابراء یا اعطای وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسؤولیتی که من‌غیرحق صورت
گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش‌و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج‌از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

مواد 90-91-92 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 90) کارمندان دستگاههای اجرایی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند. هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشد.ارباب رجوع می توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی ربط و یا مراجع قانونی شکایت نمایند.

ماده 91) اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح  از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود.

 

ماده 92-(مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیزکه در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

راه های ارتباط   با بازرس  معتمد مواد 91 و 92:

-تلفن مستقیم 07136493599

-سایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس

-پاسخگویی به شکایات   <  میزخدمت الکترونیک     www.fars.frw.ir   >  

-صندوق های نصب شده در اداره کل

چاپ | ارسال به ديگران  |